به نقل از «ایران اکونومیست»

شیوه قرعه کشی خودرو محکوم به شکست است

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۰۰۹۹

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: ثبت نام و حضور ۱۰ میلیون نفر در آخرین قرعه‌کشی خودروی ایران خودرو، لاتاری و بخت آزمایی به تمام معنا بوده و به طور قطع این روش محکوم به شکست است.

به گزارش ایران اکونومیست، مجید عشقی امروز (دوشنبه) در نشست اقتصادی تبیین مزایای عرضه خودرو در بورس کالا در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، افزود: صنعت خودرو بین سه تا چهار درصد ارزش کل بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، اما از نظر معاملاتی ۲۰ درصد حجم معاملات بورس مربوط به این صنعت است" بر این اساس اهمیت بالایی در بازار سرمایه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: قیمت‌گذاری دستوری، ضعف فناوری، مقیاس تولید، ساختار مالی، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، زیان انباشته بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی و مالکیت دولتی با وجود سهم اندک دولت، از جمله عارضه‌های این صنعت در سال‌های گذشته بود که سبب شد خروجی آن محصولاتی باشد که نتوانست رضایت مشتریان را جلب کند.

رییس سازمان بورس تاکید کرد: این سازمان وکیل مدافع هیچ صنعتی از جمله صنعت خودرو نیست و باید برای حل عارضه‌های موجود و مشکلات، راه‌حل ارائه کنیم.

وی بیان داشت: یکی از موضوعات اساسی در صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری است که به‌ویژه در پنج تا ۶ سال گذشته موجب شد زیان دهی در این صنعت آغاز شود و همچنین موجب شد هیچ یک از اصلاحات برای حل عارضه‌های یاد شده به نتیجه نرسد. با این ساختار مالی خودروسازان و چشم‌انداز درآمدی هیچ‌کس جرات سرمایه‌گذاری در این صنعت را ندارد.

وی ادامه داد: سیاست‌های ما باید هم‌زمان با دیدن ساختار مالی خودروسازان، واگذاری آنها و مساله قیمت‌های دستوری به صورت بسته‌ای با هم و در کنار هم دیده شود.

عشقی یادآور شد: یکی از بحث‌های جدی این است که کالایی که بازار سنتی برای آن وجود دارد وقتی وارد بورس می‌شود تلاطمی برای آن به وجود می‌آید، همچون عرضه سیمان در بورس کالا در خردادماه که اتفاقاً با قطعی‌های برق مصادف شد و هجمه سنگینی وارد شد که سیمان با ورود به بوس گران شد؛ در حالی که امروز هیچ تلاطم قیمتی برای آن وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر تا یکی دو ماه آینده فرایند عرضه خودرو در بورس کالا تداوم یافته و عرضه‌ها به صورت منظم و با برنامه افزایش یابد به بسیاری از مسائل پاسخ داده خواهد شد.

رییس سازمان بورس معتقد است: تقاضای واقعی خودرو اعدادی که ملاحظه می‌کنیم نیست و شاهد بودیم در عرضه اخیر ایران خودرو، از حدود ۱۳ میلیون نفری که واجد شرایط بودند ۱۰ میلیون نفر شرکت کردند که به معنای یک لاتاری و بخت‌آزمایی ملی به تمام معنا بود.

وی اظهار داشت: در بورس کالا اصل بر این است که کالا در قیمت پایه معامله شود و اگر رقابتی نامتعارف به وجود آید به طور قطع مشکلی در جایی وجود دارد.

عشقی تاکید کرد: هدف از عرضه خودرو در بورس کالا، ارتقای کمی و کیفی تولیدات خودروسازان است تا در نهایت رضایت مشتریان را شاهد باشیم.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: خودرو ، دولت ، سازمان بورس و اوراق بهادار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: خودرو دولت سازمان بورس و اوراق بهادار بورس کالا سازمان بورس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۰۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار به عرضه کنندگان آیفون قاچاق؛ برخورد‌ها تشدید خواهد شد

حمیدرضا دهقانی‌نیا با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ برای کنترل سبد ارزی کشور اعمال شد، گفت: در صورتی که بیش اظهاری در واردات آیفون‌های ۱۳ رخ داده باشد مصداق قاچاق خواهد بود و در صورت شناسایی پرونده تشکیل می‌شود.

به گزارش تسنیم، وی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات انجام شده برای برخورد با کالا‌های محرز قاچاق از جمله آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ گفت: با توجه به تغییرات ساختاری که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود آمده و آیین‌نامه اجرایی ذکر شده در قانون نیز عملیاتی شده است، شاهد هستیم که اقدام مقابله با کالای قاچاق و اقدامات مربوط به پیشگیری در قالب یک معاونت برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: معاونت پیشگیری برنامه مدونی را برای برخورد با این موارد درخواست کرده است. با توجه به این مسئله در ابتدای سال ۱۴۰۳ شاهد تشدید برخورد با کالا‌های محرز قاچاق هستیم.

هشدار به عرضه کنندگان آیفون قاچاق؛ برخورد‌ها تشدید خواهد شد

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص عرضه آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ گفت: این کالا‌ها محرز قاچاق است. به این معنا که این کالا‌ها به هر نوع و شکلی که باشد قاچاق محسوب می‌شود و در سطح عرضه نباید ارائه شود. برنامه برخورد با کالا‌های قاچاق از همین ابتدای سال اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: این هشدار را به عرضه کنندگان این کالای قاچاق می‌دهیم که به شدت با عرضه‌کننده، توزیع‌کننده و انبارکننده کالای قاچاق برخورد خواهد کرد. امیدوار هستیم بتوانید در گلوگاه عرضه و انبارش عرضه کنندگان گوشی تلفن همراه آیفون ۱۴ و ۱۵ را با خطر بسیار بالا مواجه کنیم؛ بنابراین به منظور تشدید برخورد با این کالای محرز قاچاق به زودی عملیاتی آغاز خواهد شد.

پیش از این نیز عملیاتی برای برخورد بالا آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ به عنوان کالای محرز قاچاق وجود داشت، اما نتایج آن قابل قبول نبود. در حال حاضر و با وجود تغییراتی که انجام شده امیدوار هستیم نتایج مناسب‌تری را حاصل کنیم. انتظار ما از دستگاه‌هایی مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی این است که براساس مصوبات هر چه سریعتر ارتقا‌های نرم افزاری را عملیاتی کنند.

دهقانی‌نیا در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات برخی افراد از جمله رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود عده‌ای با دریافت پول مدعی هستند می‌توانند سامانه رو دور بزنند و تلفن‌های همراه قاچاق بعد از مدت زمان قانونی خدمات ارتباطی دریافت خواهد کرد، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذیل وزارت ارتباطات، مسئول کارگروه فنی است. جلسه‌ای در این خصوص در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد و پاسخ‌هایی را در این زمینه ارائه کردند.

همچنین طبق جلساتی که در بهمن و اسفند سال گذشته با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، توافقاتی انجام گرفت. امیدوار هستیم هر چه سریعتر سازمان تنظیم مقررات این توافقات را عملیاتی کند. شاید برای برهه‌ای از زمان تلفن‌های همراه قاچاق بتوانند از خدمات ارتباطات رادیویی استفاده کنند امادر صورتی توافقات انجام شده اجرایی شود این امکان نیز از بین خواهد رفت. اپراتور‌هایی که بر نحوی به گوشی‌های ۱۴ و ۱۵ خدمات می‌دهند، در حال خدمات دادن به گوشی قاچاق هستند.

وی با اشاره به اینکه مجوز فعالیت اپراتور‌های تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات صادر می‌شود، گفت:قاعدتاً اپراتور‌های می‌دانند که در حال خدمات به تلفن‌های همراه قاچاق هستند چرا که IMEI‌ها احصا شده است. در کمیته‌های فنی که ما داریم، تعداد قابل توجهی از فهرست‌ها ارائه شده است بنابراین مکلف هستند که اجازه استفاده یک کالای قاچاق از بستر ارتباطات بی‌سیم کشور را ندهند.

سخنگوی ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی در مورد علت ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ در سال‌های اخیر و ارتباط آن با کنترل واردات ارزی آیفون‌ها و نتایج این سیاست گفت: اینگونه نبوده است که بگوییم به واسطه واردات آیفون ۱۳ حتی در قالب رفرش و ریپک سقف ارزی واردات آیفون مجدداً به سقف یک میلیارد دلاری سال‌های پیش از ممنوعیت واردات رسیده باشد. در حوزه تلفن همراهی صحبت می‌کنیم که مشخص است که چه تعداد کالا و به چه طریقی وارد کشور شده است. رقم واردات آن به نسبت سال‌های گذشته کمتر بوده است؛ بنابراین اگر سیاستی اتخاذ شده که بتوانیم براساس آن سبد ارزی خودمان را به نحوی در حاکمیت برخورد کنیم که بیشتر مردم از تخصیص ارز بهره‌مند شوند، به این هدف رسیدیم؛ بنابراین این محدودیت براین اساس شکل گرفت که چرا باید حاکمیت ۳۰ درصد سبد ارزی واردات تلفن همراه خود را به یک درصد جامعه تخصیص دهد که از کالای لوکس ساخته شده توسط آمریکا استفاده می‌کنند. کشوری که در منازعات بین‌المللی در برابر ما بیشترین سهم را دارد. قاعدتاً در جنگ اقتصادی که ما درگیر آن هستیم این کار منطقی نیست.

وی تاکید کرد: این سیاست موثر بوده است و حجم تخصیص یافته به تلفن همراه آمریکایی کمتر شده است. در مقابل حجم بیشتری ارز، به کالا‌هایی تعلق گرفته است که بیشتر مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد.

براساس آمار گمرک ایران به در تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۲، از منظر تجاری نزدیک به ۱۴ میلیون و ۲۲۲ هزار دستگاه بوده است و از نظر مسافری نیز ۴۶۶ هزار و ۲۷۴ دستگاه وارد کشور شده است. مجموع واردات تلفن‌های همراه وارداتی برابر با ۱۴ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۵۸۰ دستگاه است. ارز دلاری این واردات برابر ۳ میلیارد و ۲۰۲ میلیون دلار بوده است.

با توجه به آمار بروزرسانی واردات گمرک در ۱۵ فروردین ماه سال گذشته، اولین رتبه واردات به ذرت دامی با ۳.۸ میلیارد دلار ارزش بوده است. دومین رتبه مربوط به تلفن‌ها هوشمند با سهم ۲.۹ میلیارد دلاری از واردات کشور است؛ بنابراین اینکه بیاییم بگوییم ارز باید به کالای اقتصادی تعلق بگیرد و تلفن همراه جزو آن نیست، چندان گذاره صحیحی نیست.

باید توجه داشت که این آمار نتیجه اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با قاچاق است چرا که کالایی که در گذشته ۹۵ درصد آن قاچاق بود، امروز در رتبه دوم واردات رسمی کشور قرار دارد. این موضوع از نظر برخورد با قاچاق عایدی بزرگی به حساب می‌آید.

دهقانی‌نیا در خصوص ورود آیفون‌های رفرش و ریپک ۱۳ و مدل‌های قدیمی‌تر آیفون براساس رویه وارداتی واردات از محل صادرات خود با قیمت کالای نو گفت: براساس قانون مبارزه با قاچاق، تشریفات باید به نحوی طی شود که کلیه کالا‌های ورودی از جمله تلفن همراه مسافری، حقوق ورودی را پرداخت کنند. این اشکال که نرخ‌های سامانه ارزش‌گذاری گمرک (TSC) به روزرسانی نشده‌اند یا بروزرسانی آن‌ها با تاخیر انجام می‌شود نیز مربوط به گمرک است و این دوستان باید در این خصوص توضیح دهند.

اینکه در سیاست ارزی نیز به نوعی تصمیم‌گیری شده که این دسته از کالا‌ها با ارز حاصل از صادرات وارد کشور شوند نیز مربوط به همان حوزه است و با قاچاق ارتباطی ندارد. اما در بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن سال ۱۴۰۰، کم‌اظهاری و بیش اظهاری به عنوان مصداق قاچاق در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: در صورتی که در داده‌کاوی‌ها این موضوع محرز شود تشکیل پرونده صورت می‌گیرد و این امکان برای ستاد محیا است تا از طریق دادستانی به موضوع ورود کند.